|   

النسخة: الورقية - سعودي

< لم أستطع فهم واستيعاب قدرة البعض على الجزم والتعميم، حينما يطلق أحدهم حكماً صارماً جازماً بأن كل القطاع الخاص الصغير متستر، ألا يعلم أنه أصدر حكماً ظالماً؟ يتساهل البعض في إصدار مثل هذه الأحكام، ثم يبنون عليها آراء وطروحات ليصلوا إلى نتيجة يرغبون بها.

وقبل أن يأتي أحد ليحدثنا عن أضرار التستر، أريد التأكيد على أنني ومنذ بدأت الكتابة وضعت التستر من أولويات القضايا المهمة التي تجب محاربتها، ولم تكن هناك استجابات حكومية فعّالة، بل كان هناك ما يشبه التشجيع بغض الطرف.

كل مواطن يعي مسؤوليته ضد التستر، إنما لا يصح أن من عمل بشكل نظامي وبنى له منشأة صغيرة ليعيش حياة كريمة وسط منافسة صعبة، يعمم عليه «العلاج» الذي ربما يستهدف التستر، على رغم أن حول نجاعة هذا العلاج كلاماً كثيراً من حيث الجدوى، بمعنى.. قد يستطيع المتستر التعامل معه، في حين لا يستطيع غيره، والإشكالية في الإجابة عن السؤال كيف؟ فكيف هو العلاج؟ وهو ما حيّر الأجهزة الرسمية.

كان لدى الحكومة وقت طويل لإصلاح الخلل، حصر المهن التي لا يتوفّر بها مواطنون والتدريب عليها، مخرجات التعليم همٌّ قديم على كثرة طرحه لم تستطع الجامعات إنقاذه، ضاعت الفرصة الذهبية، والوقت دهمنا، وفي واقع الأمر كانت هناك نهضة تدريب خاص، لكنها كانت جوفاء، ولعل المتابع يتذكر كيف توالدت مراكز تدريب بشكل يفوق الوصف، إلا أن الكثير منها لجني المال وتقديم شهادات ورقية، مع توجيه هذا «التدريب» الشكلي إلى مهارات مكتبية في الغالب.

ما هو الحل؟ لا أزعم أن لديَّ حلولاً، لأنه لم يبدأ العمل الفعلي عليها في الوقت المناسب، حتى تضخمت المشكلة، لكنَّ هناك أفكاراً يمكن أن تساهم ولو بجزء بسيط في التخفيف. منها فكرة أطرحها في المقالة المقبلة.

 

 

 

asuwayed@

This article has been published at alhayat.com. Unauthorised replication is not allowed.

للكاتب Tags not available
 
 
الأحرف المتبقية: 1000
مقالاتالأكثر قراءة